الحكومة الانتقالية

ينص المشروع الوطني للتغيير على أن تبادر القوى السياسيةُ والمجتمعيةُ والاقتصاديةُ والفكريةُ في سورية، إلى تشكيل حكومةٍ انتقالية، تكونُ جاهزةً لتسلّم إدارة البلاد في الوقت المناسب، وتأخذُ على عاتقها حمايةَ البلاد من الفوضى، ومن كلّ أشكال الصراع الداخليّ، وتتولّى مسؤوليةَ السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحمايةَ السلطة القضائية لتمارسَ دورَها في حماية الحقوق وفرض هيبة العدل على الناس.

تأخذُ هذه الحكومةُ الانتقاليةُ على عاتقها الأمورَ التالية:

أولاً: إلغاءُ دستور عام 1973 بكلّ ما يمثّله من خلل، واعتمادُ دستور عام 1950 مرجعيةً أساسيةً انتقالية، لكلّ تصرفاتها وسياساتها.

ثانياً: رفعُ حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 1963، وإلغاءُ جميع أشكال المحاكم الاستثنائية

رابعاً: إلغاءُ القانون رقم (49) لعام 1980، الذي ينصّ على الحكم بالإعدام على منتسبي جماعة الإخوان المسلمين.

خامساً: إطلاقُ سراح جميع المعتقلين السياسيين، والكشفُ عن مصير المفقودين، وردّ الاعتبار لهم والتعويض على ذويهم، وإعادةُ الحقوق المدنية للمحرومين منها لأسبابٍ سياسية.

سادساً: إلغاءُ جميع التدابير التي تحولُ دونَ عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم.

سابعاً: منحُ الجنسية للمحرومين أو المجردين منها.

ثامناً: إصدارُ قانونٍ للأحزاب والجمعيات، يضمنُ للمواطنين حقّ تنظيم حياتهم السياسية والاجتماعية، وفقَ رؤاهم ومعتقداتهم وخياراتهم، بما ينسجمُ مع أحكام الدستور.

تاسعاً: سَنّ قانونٍ للإعلام، يضمنُ حريةَ الرأي والتعبير في إطار الدستور.

عاشراً: إصدارُ قانونٍ للانتخابات، يضمنُ حرية الاختيار على أساس التمثيل النسبيّ، مع اعتماد المحافظة دائرةً انتخابية، وذلك لضمان مشاركة كافّة مكوّنات الشعب السوري.