ثالثاً: تكثيفُ الاتصالات مع الأشقاء في الدول العربية، لكشف معاناة الشعب السوريّ وأبعادها: الإنسانية والسياسية والاقتصادية، وتحميلها مسؤولياتها التاريخية والقومية.

رابعاً: فضحُ الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، أمامَ المنظمات الإنسانية ومؤسّسات المجتمع المدني في العالم، والكشفُ الموثّقُ عن المقابر الجماعية، والمذابح الكبرى، وملفات الآلاف من المفقودين، ومعاناة المعتقلين والمهجَّرين .. والمعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوريّ كلّه، في ظلّ حالة الطوارئ والقوانين العُرفية والمحاكم الاستثنائية، والفقر والبطالة والفساد.

خامساً: وضعُ مرتكَزات خطابٍ تعبويٍّ إعلاميٍّ، تباشرُ إعلانَه جميع فصائل المعارضة، وتأميُن آليات الاتصال وقنواته، للوصول المباشر إلى الشعب السوريّ، والتحرّر من وصاية أجهزة الإعلام الأخرى، التي تتحكّم فيها سياساتُ أصحابها .. وكلّ ذلك بهدف الوصول بالشعب السوري إلى حالة العصيان المدني، التي نراها المدخلَ العمليّ للتغيير الوطني.

سادساً: يأخذُ الخطابُ الإعلاميّ التعبويّ في اعتباره جميعَ مكوّنات الشعب السوري، ويعتمدُ الأسسَ التالية:

- التغييرُ السلميّ الديمقراطيّ من الداخل

- سوريةُ لجميع أبنائها

- المواطنةُ هي مناطُ الحقوق والواجبات

سابعاً: تتكاتفُ قوى المعارضة في الداخل والخارج، باللقاء على الأهداف المشتركة العريضة لإحداث التغيير، ويعتمدُ الجميعُ صندوقَ الاقتراع الحرّ النـزيه .. مرجعيةً لرسم ملامح المستقبل المنشود.

ثامناً: نبذُ جميع أشكال الفكر الشموليّ، والقطعُ مع جميع المشروعات الإقصائية والاستئصالية، تحت أيّ ذريعةٍ كانت، ونبذُ العنف في ممارسة العمل السياسي.

تاسعاً: ترحّبُ جبهةُ الخلاصِ الوطنيّ بكلّ مكوّنات وأطياف المجتمع السوري الطامح إلى الحرية والتغيير، بالانضمام إليها والعمل ضمن إطار توافقاتها.

عاشراً: إن غايةَ التغيير الوطنيّ المنشود هي: بناءُ سوريةَ دولةً مدنيةً حديثة، يقومُ نظامُها السياسيّ على عقدٍ اجتماعيّ، ينبثقُ عن دستورٍ ديمقراطيٍ، يحترمُ التعدّدية بكلّ آفاقها: الدينية والإثنية والسياسية والفكرية، ويقومُ على التداول السلميّ للسلطة، ويجعلُ المواطنةَ مناطاً للحقوق والواجبات.

حادي عشر: إن إعدادَ البديل الوطنيّ، من حيث التصورُ والهيكلية .. هو شرط ٌمن شروط التغيير، وركنٌ من أركانه، وآليةٌ من آلياته الأساسية، وذلك لطرد شبح الفوضى والحرب الأهلية، التي طالما خوّف منها النظامُ، وتترّس خلفَها ليحافظَ على وجوده.

ثاني عشر: لقد أفرزَتْ سياسةُ العزل والإقصاء والتمييز أضراراً كبرى، صدّعت الوحدةَ الوطنية، وفي مقدمة هذه الأضرار الظلمُ الفادحُ الذي أصاب الشعبَ الكرديّ، شركاءَنا في الوطن والمصير، مما يوجبُ إزالةَ أسباب الظلم ومعالجةَ نتائجه في إطار الوحدة الوطنية، وفي المقدمة ممارسةُ حقوقه السياسية والثقافية كبقيّة مكونات المجتمع السوري.

ثالث عشر: التأكيدُ على دور المرأة الأساسيّ في المجتمع، وإيجادُ الشروط الموضوعية لضمان ممارستها كافةَ حقوقها المدنية والسياسية، للنهوض بالوطن وتحقيق تقدّمه.

رابع عشر: التركيزُ على إعداد الأجيال الصاعدة، وتنميةُ ثقافتها الديمقراطية نهجاً وسلوكاً، وتأهيلُها من خلال الإعداد والتثقيف والتعليم، وإيجادُ فرص عملٍ لها، ومشاركتُها في الحياة العامة، وترسيخُ روح المسؤولية لديها.

خامس عشر: التركيزُ على معالجة الوضع الاقتصاديّ في كافة فروعه المالية والنقدية والصناعية والزراعية والخدمية، وإطلاقُ التنمية الشاملة، وإزالةُ العقبات القانونية والإدارية أمامَ مشاريع القطاع الخاص، واعتمادُ قاعدة اقتصاد السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنَ بين البعدَيْن الاقتصاديّ والاجتماعيّ، والتأكيدُ على أن الإصلاحَ الاقتصاديّ حاجةٌ وطنية، نظراً لمعاناة الشعب وانخفاض مستوى المعيشة، وارتفاع الأسعار، وانتشار البطالة.. مما يتطلّبُ زيادةَ الموارد وتوفيرَ فرص العمل وتأمينَ الاحتياجات الأساسية للشعب.