|
وثيقة الحقوق المدنية للمواطن
20-9-2006
لأن الدول لا تقوم أو تستقيم إلاّ بالعدل، ولأن عماد العدل
احترام الإنسان وحقوقه كاملة، ولأننا كشعب حرّ أبي مستقلّ،
نأمل في استمرار دولتنا، وحفظ كرامتنا، وتحقيق الرفاهية
والازدهار والأمان لأجيال الحاضر والمستقبل، نعلن في هذه
الوثيقة عن إيماننا العميق والراسخ، والتزامنا الأصيل والتام،
بكافة حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الشرائع
والمعاهدات الدولية، وخاصة:
1. حرية الاعتقاد والرأي والتعبير في الدين والسياسة والاجتماع
والفن، ما لم تحتوِ هذه الآراء على دعوة مباشرة إلى العنف، أو
التحريض على الفتنة، وضمن حدود النظام والدستور.
2. حقّ الخصوصية في السكن والملبس وأسلوب الحياة والاتصالات
المتبادلة، فلا تُنتهك حرمة مسكن، دون إذن رسمي وأسباب موجبة،
ولا يُفرض زي معين على أحد، ولا تتدخّل الدولة في عادات المأكل
والمشرب لمواطنيها، ولا تراقب اتصالاتهم المتبادلة الخاصة،
إلاّ بإذن رسمي وأسباب موجبة، كل ذلك ضمن النظام العام
والدستور.
3. المواطنون متساوون أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتهم
الدينية والسياسية ولا يستثنى أحد من حكم القانون لأي سبب كان.
4. حرية التجمّع واللقاء وتشكيل الجمعيات والأحزاب، بما يسمح
لأي مواطن أو جماعة من المواطنين أن تؤسّس حزباً أو جمعية أو
نقابة، أو تنظّم تظاهرة سلمية، تعبّر عن آرائها وأفكارها
وتوجهاتها وطموحاتها دون تدخّل من الدولة، إلا فيما يتعلّق
بإصدار التراخيص اللازمة وبناء الأطر القانونية المناسبة لعمل
هذه المؤسسات.
5. حرية الإعلام بأنواعه، مطبوعة ومرئية ومسموعة وإلكترونية،
كل ذلك ضمن قواعد الدستور والقانون.
6. حرية التملّك، فلا يجوز للدولة مصادرة أي ملكية خاصة بغير
وجه حقّ، أو بغير تقديم التعويض المناسب والعادل، ولا يجوز
للدولة التدخل في قضايا التوريث والبيع والشراء إلا فيما يتّفق
مع المصلحة العامة ويدخل في إطار القوانين القائمة والتشريع.
7. المساواة القانونية بين المواطنين على اختلاف أعراقهم
وقومياتهم ولغاتهم وثقافاتهم وأديانهم وطوائفهم وآرائهم
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
8. المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وعدم التفريق
بينهما في التعليم والعمل والمعاملات الحياتية والتجارية
والقانونية والأجر.
9. حقوق الطفولة والأمومة: يجب على الدولة حماية الأمومة
والطفولة وتأمين الغذاء والدواء والسكن تأمين التعليم لكل طفل،
والرعاية التامة في حال غياب الولي الشرعي، ويمنع منعاً باتاً
قسر الأطفال على العمل وتحت أي عذر.
10. حقوق المسنين: يحقّ للمسنين التمتّع بكافة حقوق المواطنة،
وينبغي على الدولة تأمين الرعاية الصحية والمعيشية لهم عند
الحاجة وعندما لا يتمكّنون هم أو ذووهم من القيام بذلك.
11. حقوق العمّال والموظّفين والفلاّحين والمزارعين: يحقّ
للعمّال والموظّفين والفلاّحين والمزارعين، العاملين في القطاع
الخاص أو العام، أن يؤسّسوا نقابات خاصة بهم لتمثيلهم والدفاع
عن حقوقهم والتفاوض مع أرباب عملهم.
12. حقّ الاقتراع والانتخاب مكفول لكل مواطن بلغ السن
القانونية ويتمتع بكافة قواه العقلية، مهما كان جنسه أو خلفيته
الدينية أو القومية أو الاجتماعية أو مستوى تعليمه. ولا يحقّ
للدولة تجريم أو عقاب أي مواطن على أساس خياره الانتخابي أو
انتمائه السياسي.
13. حقّ المحاكمة العادلة والاستئناف والتمثيل القانوني مكفول
لكل مواطن.
14. حقّ الضمان الاجتماعي والصحي مكفول لكل مواطن عاطل عن
العمل أو محدود الدخل.
15. حقوق المعاقين: يمنع التمييز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقات
أو العاهات الجسدية في الشؤون المعيشية والوظيفية ما لم يكن
هناك ارتباط مباشر ما بين متطلّبات العمل والإعاقة التي يعانون
منها.
جبهة الخلاص الوطني في سورية
أعلى
|
