|
- حقائق حول جبهة
الخلاص الوطني في سورية
- ما هو المشروع
الوطني للتغيير؟
حقائق حول جبهة الخلاص الوطني في سورية
أُعلن
عن
تأسيس جبهة الخلاص الوطني في سورية في العاصمة البلجيكية
بروكسل في 17 آذار/ مارس 2006، وذلك في ختام يومين من
المشاورات بين بعض قوى المعارضة وشخصياتها.
اللقاء التشاوري:
عُقد اللقاء التشاوري، الذي نتج عنه إعلان جبهة الخلاص الوطني؛
يومي الخميس والجمعة 16 و17 آذار/ مارس 2006، بدعوة من السيدين
عبد الحليم خدام (نائب الرئيس السوري السابق) وعلي صدر الدين
البيانوني (المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية).
وإلى جانبهما، شارك ممثلون عن مختلف التيارات الليبرالية
والكردية والقومية المقيمة في الخارج في اللقاء. ولم يحضر
اللقاء أي ممثلين عن المعارضة في الداخل بسبب الأوضاع في
سورية، حيث تكررت الاعتقالات بحق المعارضين الذين يشتركون في
اجتماعات في الخارج.
تداول المجتمعون حول ما آلت إليه التطورات في سورية، وجرى
استعراض محطات عمل المعارضة السورية خلال الفترة الماضية،
ومنها الميثاق الوطني، وإعلان دمشق؛ وجرى نقاش حول تطور عمل
المعارضة في سورية، وضرورة توحيد جهودها ووضع منهاج عملي
لتحقيق أهدافها في التغيير المنشود وبناء النظام الديمقراطي.
وأصدر اللقاء التشاوري وثيقة "المشروع الوطني للتغيير".
أعلى
الهيئة
التأسيسية:
تضم الهيئة التأسيسية لجبهة الخلاص الوطني نحو 70 شخصية سورية تمثل
معظم أطياف الشعب السوري السياسية والعرقية والدينية
والمذهبية.
وعُقد المؤتمر
التأسيسي لكامل أعضاء الهيئة
في لندن يومي
4 و5 حزيران/ يونيو 2006، وأصدر
بياناً ختامياً أكد
على
الأهداف الأساسية لجبهة الخلاص الوطني، التي أقرتها في مؤتمر
بروكسل. وأعلن المؤتمر إقرار خطط عمل الجبهة للمرحلة المقبلة،
وإقرارها النظام الداخلي وهيكلية تشكيلها ونظامها المالي.
أعلى
ما هو "المشروع الوطني للتغيير"؟
يهدف
"المشروع الوطني للتغيير" إلى "بناء سورية دولةً مدنية حديثة،
يقوم نظامها السياسي على عقدٍ اجتماعي، ينبثق عن دستورٍ
ديمقراطيٍ، يحترم التعددية بكل آفاقها: الدينية والإثنية
والسياسية والفكرية، ويقوم على التداول السلمي للسلطة، ويجعل
المواطنة مناطاً للحقوق والواجبات".
وتضمن
المشروع دعوة "كافة القوى المعارضة إلى التعاون، في إطار
الجبهة أو معها، وذلك لتحقيق تطلعات شعبنا في التغيير والخلاص
من الوضع الراهن الذي أضعف سورية في مواجهة التحديات"، منطلقاً
من أن سورية تتعرض اليوم "لأخطار لم تشهدها من قبل، نتيجة
السياسات الخاطئة التي سلكها النظام الحاكم، فأوصلت البلاد إلى
وضعٍ يهدد وحدتها وسلامتها الوطنية، ومستقبل شعبها ووحدته".
ويشير
المشروع إلى توافقات سابقة للمعارضة مثل الميثاق الوطني وإعلان
دمشق، ويؤكد أن مشروع التغيير الوطني يستند "على قواه الذاتية،
مستفيداً من المناخ الدولي والإقليمي المتغيّر"، وبالاعتماد
على عدد من الآليات، بينها "كشف حقيقة النظام الحاكم، نظاماً
مستبداً فاسدا ً.. أمام العالَم أجمع، لرفع الغطاء عنه والتوقف
عن دعمه"، و"فضح زيف الادعاءات التي يختبئ النظام خلفها، أمام
الجماهير والنخب العربية"، هذا إضافة إلى "فضح الانتهاكات
الصارخة لقضايا حقوق الإنسان، أمام المنظمات الإنسانية ومؤسسات
المجتمع المدني في العالم، والكشف الموثّق عن المقابر
الجماعية، والمذابح الكبرى، وملفات الآلاف من المفقودين،
ومعاناة المعتقلين والمهجَّرين .. وكذا المعاناة الإنسانية
لأبناء الشعب السوري، في ظل حالة الطوارئ والقوانين العُرفية
والمحاكم الاستثنائية".
أعلى
خطوات عملية:
لا
يكتفي المشروع بتشخيص المشكلة في سورية، بل يتناول "إعداد
البديل الوطني، من حيث التصور والهيكلية"، فهذا "شرط من شروط
التغيير، وركن من أركانه، وآلية من آلياته الأساسية، وذلك لطرد
شبح الفوضى والحرب الأهلية، التي طالما خوّف منها النظامُ،
وتمترس خلفها ليحافظ على وجوده".
وينص
"البرنامج التنفيذي للعمل الوطني" على تشكيل "حكومة انتقالية
مدتها ستة أشهر"، بحيث "تبادر القوى السياسية والمجتمعية
والاقتصادية والفكرية في سورية إلى تشكيل حكومةٍ انتقالية،
تكون جاهزةً لتسلم إدارة البلاد في اللحظة المناسبة، وتأخذ على
عاتقها حماية البلاد من الفوضى، ومن كل أشكال الصراع الداخلي،
وتتولى مسؤولية السلطتين: التشريعية والتنفيذية، وحماية السلطة
القضائية، لتمارس دورها في حماية الحقوق وفرض هيبة العدل على
الناس".
ومن
أولى المهام التي يتوجب على الحكومة المؤقتة القيام بها "إلغاء
دستور 1973م بكل ما يمثله من خلل، واعتماد دستور 1950م مرجعيةً
أساسيةً انتقالية لكل تصرفاتها وسياساتها"، و"رفع حالة الطوارئ
المطبقة منذ عام 1963، وإلغاء جميع أشكال المحاكم
الاستثنائية"، و"إلغاء القانون رقم (49) لعام 1980، الذي ينص
على الحكم بالإعدام على جميع منتسبي جماعة الإخوان المسلمين"،
و"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والكشف عن مصير
المفقودين، ورد الاعتبار لهم والتعويض على ذويهم، وإعادة
الحقوق المدنية للمحرومين منها لأسباب سياسية"، و"إلغاء جميع
التدابير التي تحول دون عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم"،
و"منح الجنسية إلى المحرومين أو المجردين منها"، في إشارة إلى
الاكراد. كما ينص المشروع على "إصدار قانون للأحزاب
والجمعيات"، و"سَنّ قانون للإعلام، يضمن حرية الرأي والتعبير
في إطار الدستور"، إضافة إلى "إصدار قانون للانتخابات يضمن
حرية الاختيار على أساس التمثيل النسبي، مع اعتماد المحافظة
كدائرة انتخابية، وذلك لضمان مشاركة كافة مكونات الشعب
السوري".
أما
المرحلة الثانية التي يتحدث عنها المشروع، فهي تتضمن تنظيم
الحكومة الحكومة الانتقالية "انتخابات لاختيار الجمعيةٍ
التأسيسية، قبل انتهاء فترة ولايتها". وتضطلع الجمعية
التأسيسية بمهمة "وضع دستورٍ للبلاد". كما "ينبثق عن الجمعية
حكومة تمارس الصلاحيات التنفيذية، وتكون مسؤولة أمام المجلس"،
على أن "تمارس الجمعية التأسيسية السلطات التشريعية".
ويتعهد
المشروع إلى جانب احترام سيادة الدول المجاورة وعدم التدخل في
شؤونها، بأن تلتزم الجبهة "بكل الاتفاقات والمعاهدات الدولية،
الثنائية أو الجماعية، التي التزمت بها الحكومات السورية
السابقة"، هذا عدا عن الالتزام "بميثاق الأمم المتحدة،
وقراراتها، وكل المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الحكومات
السورية المتعاقبة"، مع التأكيد على سياسة "الحوار لضمان مصالح
سورية، والدفاع عن حقوقها، وفق ما يمليه القانون الدولي
وقواعده العامة، بعيداً عن المغامرات التي قد تضر بمصالح
البلاد".
أعلى |
